جاسوسی اقتصادی

طرح مساله

اقتصاد معمولا از مولفه های مهم قدرت، قلمداد می شود و از نظر رابطه اقتصاد ، زیر بخش ها و متغیرهای آن با قدرت ، دیگر اقتصاد محدود و محصور در چارچوب های معمولی ، خرد و جاری بین فعالان برای کسب سود بیشتر نیست بلکه از این نظر اقتصاد، عاملی مهم برای امنیت ملی کشور ها و یکی از مهم ترین ابزارهای تامین آن است .

دنياي اقتصاد همان گونه که با پديده رقابت درآميخته است با قدرت و سیاست و مناسبات بین المللی نیز در همبستگی عمیق است و یکی از مهم ترین نماد های این همبستگی ، جاسوسی اقتصادی و صنعتی است که در واقع استفاده از نقاط قوت و ضعف اقتصادی و صنعتی کشور دیکر به نفع کشور خودی است.

رقابت اقتصادي بسته به رقبا، موضوع، گستره جغرافيايي و نوع بازار از شدت و عمق متفاوتي برخوردار است. از سوي ديگر اين رقابت اقتصادي با عوامل سياسي، خواست دولت‌ها و شركت‌هاي چندمليتي همگرايي يافته و با تغيير ماهيت از حالت‌هاي صرفاً اقتصادي به حالت‌هاي پيچيده‌تر تبديل مي‌شود.

مروری بر روندهای صورت گرفته از توسعه صنعتی ( به ویژه) نشان می دهد که امکانات و پتانسیل های فوق العاده وسیعی برای این کار در کشور ما وجود دارد ولی اراده ، برنامه ، استراتژی برای تعیین جاسوسی و اقتصادی و تبدیل آن به سندی مهم در روندهای برنامه ریزانه وجود ندارد .

اقتصاد ایران علی رغم توجه به روندهای توسعه اقتصادی و صنعتی متاسفانه تاکنون به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده از مقوله جاسوسی اقتصادی به نفع اقتصاد و سیاست خود استفاده نکرده است و به عنوان یک پایه اصلی رشد و توسعه محسوب در ایران مورد توجه واقع نشده است.

چیستی جاسوسی اقتصادی و صنعتی :

جاسوسی اقتصادی و صنعتی پدیده ای است که هم از مباحث مربوط به رقابت اقتصادی، هوشمندی رقابتی و اقتصاد اطلاعات مورد بررسی واقع می شود اما هدف جاسوسی اقتصادی صرفا کسب برتری اطلاعاتی نسبت به رقیب و حریف نیست بلکه اثرات آن بسیار بیشتر است به گونه ای که گویی در پشت این پرده های ظاهری اقتصاد و سیاست جنگی تمام عیار در حوزه اقتصادی جاری است که نقش مهم آن را جاسوسی اقتصادی و صنعتی ایفاء می کند .

جاسوسي اقتصادي نوعي از رقابت اقتصادي برای منافع سیاسی است كه به طور مشخص آن را در در دو حالت مجزا مي‌توان ارزيابي كرد. يكي هنگامي است كه اراده سياسي حكومت‌ها بر كسب اطلاعات پنهان از اجزا و بخش‌هاي اقتصادي، صنعتي و نظامي رقيب يا حريف اطلاعاتي شكل مي‌گيرد. در اين حالت دستگاه‌هاي پنهان بر اساس طرح‌هاي مشخص نيازمند جمع‌آوري اطلاعات بوده و اقدام به نفوذ به حوزه حفاظت شده حريف نموده و اطلاعات محرمانه را به دست مي‌آورند .

در حالت دوم شركت‌هاي بزرگ به ويژه شركت‌هاي چندمليتي يا افراد يا حتي بخش‌هايي از دستگاه دولتي كمبودهاي اطلاعاتي، آماري، صنعتي و تكنولوژيك خود را از دارندگان اين‌گونه اطلاعات با روش‌هاي پنهان اخذ مي‌كند. اين پديده عمدتاً با شناسايي نقاط ضعف حريف همراه است و بعضاً با هدف ضربه زدن به توانمندي‌هاي اقتصادي رقيب همراه مي‌شود. از این منظر البته هدف از جاسوسي اقتصادي، صرفاً کسب نوعي برتري اطلاعاتي نسبت به رقيب نيست. بايد با اتخاذ گام‌هاي مؤثر، سرعت تجديد قواي رقيب را نيز کُند کرد.

جایگاه جاسوسی اقتصادی در مناسبات قدرت بین الملی:

رقابت اقتصادي چه در حالت اقتصادي محض، چه در حالت سياسي شده آن به ويژه در هنگامي كه با اختلاف و دشمني‌هاي سياسي و منطقه‌اي همراه مي‌شود حد و مرزي نمي‌شناسد و در اكثر استراتژي های کلان ملی کشور ها به صورت ضمیمه محرمانه مورد توجه قرار می گیرد و در ساده ترین ساز و کار عملیاتی ، هيأت‌هاي اقتصادی کشور ها به عنوان بازوان اطلاعاتي، جاسوسي اقتصادي را به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي پنهان خود در نظر مي‌گيرند و به همين دليل است كه حفاظت و حراست از اطلاعات اقتصادي به عنوان استراتژي ضد جاسوسي اقتصادي در دستور كار دارندگان اطلاعات به ويژه و مهم اقتصادي است.

در حداكثر رقابت‌ها و مخاصمات سياسي همان قدر كه كسب اطلاعات پنهان از رفتار سياسي حريف اهميت دارد، جاسوسي اقتصادي نيز جايگاه ويژه‌اي در فعاليت های پنهان دارد. بايد توجه داشت كه كسب اطلاعات اقتصادي پنهان هم با هدف ضربه زدن به طرف مقابل و هم با هدف پيشي‌گرفتن در فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي صورت مي‌گيرد و در شرايط دنياي امروز امري رايج و پذيرفته شده است.

جاسوسی اقتصادی و صنعتی از ابزار های مهم در مناسبات قدرت و روابط بین المللی است و در عالی ترین سطوح مناسبات جهانی قدرت و دوستی ها و خصومت ها کارکرد ویژه خود را داشته و هرگز از این مناسبات بیرون نبوده است . گرچه ذکر عنوان اقتصادی پس از واژه جاسوسی حساسیت و اهمیت های این پدیده را نسبت به پدیده هایی نظیر جاسوسی های سیاسی و امنیتی کمتر وانمود می کند ولی سطح ، دامنه و عمق و تکثر و تعدد موارد جاسوسی اقتصادی

بسیار وسیع تر است ولی چون عمدتا جاسوسی اقتصادی را پدیده ای از جنس رقابت اقتصادی محسوب می کنند عمق و دامنه آن در نظر گرفته نمی شود .

اهمیت و نقش جاسوسی اقتصادی و صنعتی در اقتصاد و سیاست ملی کشورها :

جاسوسی اقتصادی و صنعتی هم برای کشورها و هم برای شرکت ها ، پدیده ای است که نمی توانند از آن چشم پوشی نمایند. بدون جاسوسی اقتصادی و صنعتی بسیاری از راهبردهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی ناتمام خواهد بود .

برخی مطالعات حتی نشان دهنده این است که اثر جاسوسی اقتصادی و صنعتی بیشتر از اثرات بهره وری و رشد کشورهاست و این اثرات و عملکردها در تمامی سطوح اقتصادی شامل اطلاعات اقتصادی ، رقابت داخلی و بین المللی، توسعه کلان، توسعه صنعتی و ... به وضوح مشاهده می شود. از این منظر جاسوسی اقتصادی ابزاری قدرتی است که هیچ چیزی جایی آن را نمی گیرد . مصادیق و کیس های عمده و بزرگ و فراملیتی با طرح دعاوی حقوقی سنگین در دادگاه های بین المللی گواه بر این مدعاست .

به نظر می سد جاسوسی اقتصادی و صنعتی سازمان یافته و تخصصی حلقه مفقوده برنامه های رسمی کشورمان باشد ؛ زیرا ، بدون اطلاعات اقتصادی و بدون کسب آخرین فناوری مدرن که به صورت مسالمت آمیز قابل انتقال نیست هر برنامه ای بسیار زمان بر و پر هزینه خواهد بود .

جاسوسی اقتصادی و صنعتی در ساختار اطلاعاتی کشورها:

حوزه اقتصادی سابقه طولانی از فعالیت های بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها و شرکت ها و مناسبات روابط بین المللی در حوزه اقتصادی و صنعتی دیده می شود که نقش غیر قابل انکاری در رشد و توسعه کشورهای مختلفی را تبیین می کند به ویژه این عملکردها در کشورهای ژاپن و فرانسه و کره جنوبی، چین و آلمان در مقاطع مختلف تاریخی و نقش بی بدیل جاسوسی اقتصادی در بازسازی صنعتی و نظام دهی اقتصادی و پیروزی در رقابت های اقتصادی ، قابل مشاهده است .

بسیاری از سازمان های اطلاعاتی مهم کشورها مانند سازمان اطلاعاتی ژاپن ، کره جنوبی و فرانسه رسما جاسوسی اقتصادی و صنعتی را در اساسنامه های سازمان های متبوع خود به عنوان یکی از وظایف متداول خود ذکر کرده اند و با ایجاد واحدهای تخصصی در طول سالیان دراز به آن مشغول بوده اند و حتی برخی کشورها، جاسوسی اقتصادی و صنعتی را جزیی از برنامه راهبردی و کلان ملی کشورهای خود قلمداد می کنند که در واقع برنامه جامع استراتژیکی جاسوسی اقتصادی و سیاسی آنها شمرده می شود .

علاوه بر این برنامه های کلان و از منظری دیگر که شاید بتوان آن را نگاه حرفه ای تر دانست، شرکت های بزرگ و چند ملیتی با ایجاد واحدها و سازمان های اطلاعاتی در درون خود و جذب نیروهای اطلاعاتی و مجرب، خود را به شرکت های بسیار قوی تبدیل کرده اند و نه تنها کنترل بازارهای محصولات خود را در اختیار دارند بلکه حتی در مناسبات قدرت و سیاست جهانی و کشوری نیز اثرات مهمی دارند.

جاسوسی اقتصادی و صنعتی در جهان مدرن:

جاسوسی اقتصادی و صنعتی یکی از معضلات کشورهای دارای اقتصاد و فناوری قوی و در واقع نقطه ضعف اصلی این کشور هاست . آمريکا اکنون به هدف اصلي جاسوسان اقتصادي جهان تبديل شده است. تعداد زيادي از اين جاسوسان ـ دست کم از بيست کشور بزرگ ـ در آمريکا فعالند، اما مسئله هويت و چگونگي عملکرد اين جاسوسان، در زمره اسرار دولتي است. مانند دوران جنگ سرد که پس از اتحاد شوروي، بزرگترين تهديد عليه ايالات متحده از فضاي اقتصادي بر مي‌خاست ، امروزه نیز این مهم از بزرگ ترین تهدیدات امنیت ملی امریکا به شمار می رود و نهاد های اطلاعاتی هر ساله گزارشی از آسیب پذیری های ناشی از جاسوسی اقتصادی و صنعتی به کنگره و ریس جهمور ارایه می دهند و نیز هر ساله گزارشی از فناوری ها و حوزه های اقتصادی بسیار حساس توسط نهادهای اطلاعاتی تهیه می شود تا نقشه راه حفاظت اقتصادی قرار بگیرد .

جاسوسي اقتصادي در ايالات متحده، به سه سبک عمده تقسيم مي‌شود. عوامل کشورهاي چين، تايوان و کره جنوبي، «اتباع کنوني و سابق فعال براي شرکت‌ها و مؤسسات تحقيقاتي آمريکايي» را به شکلي تهاجمي هدف گرفته‌اند. سردمدار مقوله دوم، فرانسه است که گويا «عمليات کلاسيک مرسوم در جنگ سرد را براي نشان گذاري و امور فني» ترجيح مي‌دهد. اين گونه عمليات معمولاً در برگيرنده پيشنهاد رشوه، سرقت مخفيانه، جستجو در آشغال‌هاي ديگران و استراق سمع مکالمات تلفني است.

روسيه و اسرائيل، جاسوسي مشابهي را «با اتکاي بر درجات مختلف نظارت دولتي انجام مي‌دهند.» طبق داستان‌هاي موجود، آلمان سرگرم برنامه ريزي براي افزازيش تعداد عوامل سرويس اطلاعات فدرال در واشنگتن است تا قابليت‌هاي جمع‌آوري خود را افزايش دهد.

ژاپن که فاقد سرويس اطلاعاتي رسمي است ولي گاهي اوقات عملکرد کلي آن حکايت از وجود چنين سرويسي دارد، در مقوله سوم مي‌گنجد. ژاپن از سازمان‌هاي صنعتي و خصوصي خويش براي جمع‌آوري «اطلاعات اقتصادي و گاهي اوقات نيز اسناد و داده‌هاي طبقه بندي شده و تحت مالکيت» بهره مي‌گيرد. نتيجه همه اينها، عملکرد شبکه جاسوسي به غايت کارآمدي است که ايالات متحده درک کامل آن را غير ممکن توصيف مي‌کند.

تهاجمي‌ترين عمليات عليه شرکت‌هاي آمريکايي در خارج از کشور و به ويژه در کشورهاي مجاوري روي مي‌دهد که سازمان‌هاي جاسوسي آنها آزادي عمل بيشتري داشته و بنابر گزارش شوراي اقتصاد ملي، شبکه‌هاي تلفن ملي آنها تحت کنترل دولت بوده «و در کنار ديگر ابزارهاي الکترونيکي، براي نفوذ به ارتباطات و بانک‌هاي اطلاعاتي شرکت‌هاي تجاري کارايي دارند.

گويا بهترين مکان براي استخدام اتباع خارجي مشغول به کار براي شرکت‌هاي آمريکايي در خارج، کشورهاي ثالثي هستند که در آنها «سرويس‌هاي ضد اطلاعات کشور ميزبان»، مانعي جدي را بر سر راه عمليات اطلاعاتي کارآمد خارجي عليه اهداف آمريکايي ايجاد نمي‌کنند. به علاوه شهروندان ايالات متحده به هنگام زندگي در کشورهايي که دوست ايالات متحده به حساب مي‌آيند، در زمينه‌هاي امنيتي آسان‌گيرتر هستند.»

در سال‌هاي 1950 و 1996، يعني زماني که طرح ‌هاي پيش نهادي براي اتخاذ اقدامات لازم در مورد کسب اطلاعات اقتصادي در نظام بوروکراتیک واشنگتن برنامه ریزی می شد، سه موج پياپي از جاسوسي اقتصادي سراسر امریکا را درنورديد. هر سه موج را به لحاظ آثار اقتصادي و استراتژيک بايد امواجي کوه پيکر به حساب آورد که شايد سهمگين‌ترين حملات عليه اقتصاد کشورهاي جهان در زمان صلح به حساب آيند. هر يک از آنها به نوبه خود بدتر از ديگري بود؛ اما بايد اذعان داشت که اين امواج سهمگين و پر خطر، در مقايسه با جنگ‌هاي واقعي چندان هياهويي را در پي نياوردند.

نخست روس‌ها به ميدان آمدند. در سال‌هاي آغازين دهه 1980، يعني درست در آن هنگام که مسابقه تسليحاتي در حال اوج‌گيري بود ، در زمان دولت ریگان، سازمان کا.گ.ب. به طور حساب شده‌اي اقدام به سرقت اطلاعات از برنامه‌هاي تحقيق و توسعه آمريکا کرده بود. در يکي از گزارش‌هاي سازمان سيا راجع به اين موضوع، چنين نتيجه‌گيري شده بود: «شبيه‌سازي و کپي‌برداري از روي فن‌آوري غربي چندان گسترده است که بايد گفت ايالات متحده و کشورهاي غربي از اين رهگذر براي ساخت ارتش شوروي يارانه مي‌دهند.»

گروهي موسوم به وي.پ.کي. يا هيئت صنايع نظامي که هيئتي ويژه و متشکل از دست‌اندرکاران عالي رتبه وزارتخانه‌هاي دفاعي - صنعتي روسيه به حساب مي‌آمد، سالانه مبلغ هنگفتي معادل 4/1 ميليارد دلار را صرف سفارش فن‌آوري‌ها و اسرار مختلف از غرب مي‌کرد. بخش عظيمي از اين اطلاعات از مغزهاي الکترونيکي سيستم‌هاي تسليحاتي جديد آمريکا کسب مي‌شد. فهرست به دست آمده از جاسوس کا.گ.ب. که عوامل اطلاعاتي فرانسه به آن «فرول» يا «خداحافظي» نام داده بودند، این فهرستي بي‌پايان مي‌نمود . کامپيوتر «رياد» شوروي را از روي ساختار کامپيوتر آي.بي.ام. 370 ساخته بودند.

رادارهاي هدايت‌کننده موشک‌هاي پرتابي از جنگنده‌هاي شوروي، از روي نقشه‌هاي اردارهاي موجود در جنگنده‌هاي آمريکايي اف ـ 14، اف ـ 15 و اف ـ 18 کپي‌برداري شده بود. شاتل فضايي روسيه از روي اسناد مسروقه ناسا ساخته شده بود. در مجموع حدود پنج هزار مقوله از تجهيزات نظامي روسيه که در دهه هشتاد وارد زرادخانه اين کشور گرديد حاصل کارهاي کا.گ.ب. بود. در حدود شصت درصد از نقشه‌ها و ديگر اسناد مربوطه نيز از ايالات متحده يا کشورهاي هم پيمان آمريکا گرفته شده بود.

گزارش‌هاي موسوم به «خداحافظي» حکايت از آن داشت که کا.گ.ب. از غافل گيري و درب‌هاي کاملاً گشوده انبارهاي غني آمريکا، بهره‌برداري لازم را کرده بود. هنگامي که وزارت دفاع آمريکا صحت اطلاعات مربوطه را تأييد کرد، ديگر نهادهاي دولتي و تمامي قربانيان فعاليت‌هاي اطلاعات اقتصادي، طبق عادت شترمرغي و ساده‌لوحانه خود سعي در کوچک‌انگاري ابعاد ماجرا کردند. سازمان سيا بخش اعظمي از شواهد و مدارک را تحت کنترل شديد خود گرفت. برخي از مقامات سابق اف.بي.آي. -که مسئول ضد اطلاعات هستند – هم چنان بر عقيده خويش اصرار مي‌ورزند که کاهدان آمريکا هيچ گاه به تسخير دشمن در نيامده است.

موج جمع‌آوري اقتصادي روسيه با همه ابعاد گسترده خود به زودي و بر اثر اقدامات ژاپن به فراموشي سپرده شد. در حالي که صنعت روسيه به جز حوزه‌هاي دفاعي، قادر به شبيه‌سازي سريع و آسان فن‌آوري آمريکا نبود، اقتصاد ژاپن در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد از چنين قابليتي برخوردار بود و با سرعتي شگرف و ترسناک به کپي‌برداري از فن‌آوري ايالات متحده اقدام کرد. ژاپني‌ها نيز مثل روس‌ها دانشگاه‌هاي آمريکا را منبع عظيم اطلاعات آزاد و سودآور يافتند و عجيب آن که ژاپني‌ها نوعي پوشش سياسي را براي «دانشجويان» روسي تأمين کردند.پس از دستگيري چندين عامل کا.گ.ب. به هنگام سرقت اسرار در دانشگاه‌ها، دولت ايالات متحده موضوع اخراج تمامي دانشجويان خارجي را به طور جدي

مورد بررسي قرار داد.

در موج بعدی «ژاپني‌ها دقيقاً به تقليد پرداختند و عوامل ميتي يا وزارت صنايع تجاري بين‌المللي ژاپن يا جترو (سرويس جمع‌آوري اطلاعات فني ميتي) برنامه ای وسیع تدارک دیده بودند . در واقع به کمتر کسي در امریکا دارای اطلاعات فنی و اقتصادی بود که قبلاً ژاپني‌ها به سراغش نرفته بودند.

برای ژاپنی ها هر ذره‌اي از اطلاعات، به دقت جمع‌آوري و مطالعه مي‌شود. ژاپني‌ها شبکه دقيق و ظريفي از آزمايشگاه‌هاي کوچک تحقيقي را در شهرهاي دانشگاهي برپا کردند. ژاپني‌ها پس از حصول درکي اوليه از جايگاه فن‌آوري نوين و پيشگام آمريکايي، از طريق دانشگاه‌هاي اين کشور به ميدان آمده و در حدود چهل هزار پروانه امتياز بهره‌برداري از اين فن‌آوري را به قيمت پايه معاملات خريداري کردند. متخصصان آمريکايي بعدها به اين نتيجه رسيدند که امتيازات خريداري شده، «ثروتي باد آورده» بود که کليدهاي سلطه بر بازارهاي تلويزيون و نيمه‌هادي‌ها را به دست ژاپن سپرد. بدين ترتيب، ژاپن «درس‌هاي تلخي» را به شرکت‌هاي آمريکايي آموخت. آري آنها از اعمال کنترل بر حقوق انحصاري خويش لذت مي‌بردند که به ناگاه محصولات ژاپني، آنها را از بازارهاي خود بيرون کرد.

ژاپن در سال 1988 تعداد 52.468 نفر محقق را به ايالات متحده فرستاد. در همين زمان، 4468 نفر محقق راهي ژاپن شدند. شرکت‌هاي ژاپني با سرمايه گذاري زماني و پولي، در راه آموختن زبان انگليسي و فرهنگ آمريکايي به کارکنان خود مي‌کوشند، اما شرکت‌هاي آمريکايي کوچکترين توجهي به آموزش زبان و فرهنگ ژاپني ندارند.

موفقيت‌هاي ژاپن در ايالات متحده، موجي از حسادت را در چين و ديگر ملل حاشيه اقيانوس آرام و از جمله تايوان و کره جنوبي برانگيخته است. اقدامات جمع‌آوري ديگر ملل آسيايي در ايالات متحده، چه بسا در نهايت گسترش بيشتري يافته و بيش از مبارزات ژاپن که اکنون در حکم الگوي آنهاست، تهديدبرانگيز شود. در سال 1991، 51 درصد از تمامي مدارک دکتري در رشته‌هاي علوم و مهندسي دانشگاه‌هاي آمريکا به دانشجويان اهل کشورهاي حوزه اقيانوس آرام اعطا شد و بايد گفت که سهم عظيمي از اين مجموعه، به دانشجويان چيني و تايواني اختصاص يافت. بسياري از اين دانشجويان - که اغلب با هزينه دولت آمريکا تحصيل کرده‌اند - پس از کسب مدارک دکتري خود، ايالات متحده را ترک نمي‌کنند و تعداد زيادي از شرکت‌هاي داراي فن‌آوري پيشرفته و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دولت آمريکا به اين خيل استعدادهاي اغلب درخشان‌تر، پرکارتر و ارزان‌تر روي می آورند.

موج سوم ، اشتهای سیری ناپذیر چینی ها بود . عمليات چين متفاوت است؛ زيرا ، وزارت امنيت کشور، سپاهي از جاسوسان را با اين شيوه به خدمت مي‌گيرد در صورتي که کشورهاي ديگر حتي از استخدام يک گروهان نيز فراتر نمي‌روند. معاون وقت رئيس بخش ضد اطلاعات اف.بي.آي معتقد بود «ملل زيادي، از عوامل اطلاعاتي خود براي جمع‌آوري از حوزه اقتصادي ما استفاده مي‌کنند. اما چيني‌ها مثل جاروبرقي عظيم الجثه‌اي هستند که همه اطلاعات را مي‌بلعند.»

بزرگ ترين و مشکل‌آفرين‌ترين نقش‌آفرين اين ميدان، جمهوري خلق چين است. اين قدرت هسته‌اي، از فناوري ايالات متحده و برخي منافع ناشي از مازاد تجاري فزاينده خويش با آمريکا، براي مدرن‌سازي نيروي زميني، دريايي و هوايي خود بهره مي‌گيرد. چين شروع به تقويت اهرم نظامي رو به گسترش خويش در اقيانوس آرام کرده است.

چين در مجموعه‌اي از بازي‌هاي جنگي در تنگه‌هاي تايوان در ماه مارس 1996، موشک جديد سوخت جامد خود موسوم به ام -9 را به سوي طيفي از اهداف واقع در نزديکي بنادر دريايي مهم تايوان پرتاب کرد. سازمان مهم اطلاعات چين به نام گوجيا آنکوان بو يا وزارت امنيت کشور، سيلي از جاسوسان را به ايالات متحده گسيل داشته است. تعداد جاسوسان چيني به مراتب بيش از تعداد عوامل روسي حتي در اوج نبرد عظيم کا.گ.ب. است .

در حدود نيمي از تعداد نهصد مورد انتقال غير قانوني فناوري که در ساحل غربي فاش شده، به چيني‌ها باز مي‌گردد. وزارت امنيت کشور چين به استخدام و جذب دانشجويان سرگرم تحصيل در آمريکا مي‌پردازد. هرگاه پول کارساز نباشد، تهديد عليه اعضاي خانواده‌اي که در وطن مي‌باشند، اغلب نتيجه مي‌دهد و جاسوسان چيني اغلب برخلاف عوامل کا.گ.ب.، به راحتي پوششي محافظتي را در جامعه آسيايي‌هاي ساکن آمريکا مي‌يابند.

جاسوسی اقتصادی و صنعتی در ایران و ضرورت رویکرد تهاجمی در جنگ اقتصادی:

اقتصاد ایران علی رغم توجه به روندهای توسعه اقتصادی و صنعتی متاسفانه تاکنون به صورت نظام مند و برنامه یزی شده از مقوله جاسوسی اقتصادی به نفع اقتصاد و سیاست خود استفاده نکرده است و این امر مهم که بدون شک در اکثر کشورها می تواند خود یک پایه اصلی رشد و توسعه محسوب می شود در ایران مورد توجه واقع شده و به فراموشی سپرده شده است .

بسیاری از فناوری های مدرن در جهان امروز فقط در یک کشور خاص و توسط یک شرکت یا ارگان خاص اختراع و ابداع شده اند و سایر کشورها به نحوه مسالمت آمیز ( انتقال تکنولوژی) یا مسالمت آمیز (جاسوسی صنعتی) آن را به دست آورده اند .

مروری بر روندهای صورت گرفته از توسعه صنعتی ( به ویژه) نشان می دهد که امکانات و پتانسیل های فوق العاده وسیعی برای این کار در کشور وجود دارد ولی اراده ، برنامه ، استراتژی برای تعیین جاسوسی اقتصادی و تبدیل آن به سندی مهم در روندهای برنامه ریزانه وجود ندارد .

در نگاهی دیگر با توجه به شرایط مناسبات بین المللی ایران به ویژه شرایط تحریم ها و محدودیت های دسترسی رسمی به فناوری های روز و شدید ترین وجوه آن جنگ اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد توجه به موضوع جاسوسی اقتصادی و صنعتی یک ضرورت استراتژیک است . تقریبا تمامی اقدامات پیش بینی شده برای مقابله با این جنگ اقتصادی انفعالی است و تنها روش تهاجم آمیز و فعالانه ممکن، تعمیق جاسوسی اقتصادی و صنعتی در تمامی سطوح ارکان دستگاه های اقتصادی و شرکت های دولتی و غیر دولتی است .